شرط ضمان در ید امین

امنیت در حوزه های گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محوری دارد. در عقودی که ید امین به شمار می آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالی، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکی از دغدغه های اساسی صاحبان سرمایه در عقودی است که ید امانی محسوب می شود; عقودی همچون مضاربه و اجاره.
این نوشته ابتدا به تقریر این بحث می پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مساله و اثبات این نکته نیز بحث می شود که مقتضای»قاعده ید«، ضمان ید است حتی در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسی خواهد شد و یکایک آن ها نقد می شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله»المومنون عند شروطهم«صحت آن به اثبات می رسد. این مساله افزون بر ثمرات فقهی بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهی نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم شماری داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالی تفصیلی نداشته اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلی درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.