ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده

امروزه دو قرائت از وضعیت خانواده در نتیجه فرایند جهانی شدن وجود دارد. در قرائت اول، تغییر ساختارها و کارکردهای خانواده، به عنوان نشانه ای از فروپاشی و بحران در خانواده ی معاصر تلقی می گردد، در حالی که در قرائت دوم، تغییرات صورت گرفته در خانواده ی سنتی، به نفع تکثر اشکال خانوادگی و امری مطلوب قلمداد می شود. در بسیاری از کشورهای جهان قوانین و سیاست های متعددی در راستای پذیرش رویکرد دوم وضع شده که به شرایط بحرانی خانواده و تضعیف آن دامن زده است. نوشتار حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی سیاست های جهانی تقویت کننده تغییرات مفهومی و کارکردی نهاد خانواده در غرب، به بررسی سیاست های کلان و موردی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خانواده بپردازد. این امر از طریق بررسی اسنادی، استفاده از رویکرد سیاست پژوهی و با تاکید بر ارزیابی سیاست ها انجام شده است. بررسی روند سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد مجموعه ی سیاست های کلان اتخاذ شده در مقایسه با سیاست های جهانی، کاملا خانواده گرا بوده و در تضاد با پذیرش سیاست های تکثرگرا در خصوص اشکال و مفهوم خانواده است. البته در راستای تکثر قوانین خانواده محور، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین و سیاست هایی نیز وضع شده که می توان آن ها را همگرا با سیاست های جهانی ذکر شده قلمداد کرد. هر چند این امر به طور مستقیم منجر به فروپاشی خانواده ایرانی نمی گردد، اما این سیاست ها با اختلال در الگوی مطلوب خانواده و تضعیف آن موجب تشدید آسیب های اجتماعی چون افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و... می شوند.