باز پژوهی مفهوم غبن فاحش در فقه و حقوق ایران

پایبندی به عقودی که طبق قانون منعقد می شود، بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود (ماده 219 ق.م.). یکی از این علل قانونی، خیار غبن است که به محض بر هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقود مقابله ای، برای حمایت از مغبون ظهور می یابد و اصاله اللزوم را کنار می زند(ماده 457 ق.م.)؛ مشروط بر آنکه مغبون جاهل به قیمت(ماده 418 ق.م.) دچار غبن و ضرر فاحش شده باشد(ماده 416 ق.م.). ولی منظور از غبن فاحش چیست؛ ملاک تشخیص آن کدام است؟ و ملاک های عرضه شده در فقه و حقوق موضوعه، چه معایب و مزایایی نسبت به یکدیگر دارند؟ در تحقیق حاضر، با بررسی مفهوم غبن فاحش در کلام فقها و حقوق دانان و ارزیابی مزایا و معایب معیارهای عرضه شده، می کوشیم موضع قانون گذار ایران را در این باره تبیین کنیم.