مبانی فقهی قتل فرزند و ضمانت اجرای آن

یکی از شرایط قصاص، انتفای ابوت است که این مسئله در ماده «301» قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه امامیه، منعکس شده است. بر این اساس، پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود، بلکه قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می گردد. شیوه و انگیزه قتل نیز تاثیری در این حکم ندارد. دلیل قصاص نشدن پدر از منظر فقهای امامیه، روایات، اجماع و شهرت است. البته این حکم در بین فقهای عامه مورد اختلاف است؛ گروهی موافق و گروهی مخالفند؛ گروهی نیز قائل به تفصیل شده اند. در خصوص الحاق مادر و اجداد پدری و مادری، فقهای عامه چون ملاک حکم را ولادت می دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته اند. ولی فقهای امامیه به مورد نص اکتفا کرده اند. البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است. در مورد قصاص مادر نیز فقهای جدید احتیاط می کنند.