رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت

با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری های کلان در عرصه نفتی، از دیرباز به چارچوب های حقوقی و مالی که تنظیم کننده رابطه کمپانی های معظم سرمایه گذار و کشورهای نفتی سرمایه پذیرند، توجه شده است. پژوهش حاضر برآن است تا با نگاهی به تاریخ سرمایه گذاری های نفتی از دوران استعمار تاکنون، چارچوب های عامی را که روابط دولت های سرمایه پذیر و کمپانی ها درون آن تعریف می شوند، بررسی کند و سیر تحول قراردادهای بالادستی در یک صد سال اخیر در حوزه سرمایه گذاری های نفتی را نشان دهد. پژوهش حاضر نمایانگر آن است که تحول چارچوب های حقوقی قراردادهای نفتی برخلاف تصور رایج بیش از آنکه برآمد تحولات سیاسی باشد، محصول شرایط خاص عینی میدان های نفتی است؛ افزون بر این، چارچوب های عام حقوقی نقش چندانی در تنظیم ساختار مالی قراردادها ایفا نمی کنند.