قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی

یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت های زیست محیطی درنتیجه فعالیت های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت ها در مقابله با این نوع خسارت ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی شکل گرفت. با توجه به اینکه گستره اقدامات زیست محیطی و خسارت های واردشده معمولا مرزها را درمی نوردد، این پرسش پیش می آید که قانون کدام کشور بر دعوی خسارت حکومت دارد؛ کشور محل اقدام، کشور محل وقوع خسارت یا کشور ثالث؟ قواعد تعارض قوانین به این پرسش پاسخ می دهد، که در این مقاله به شرح و بسط آن می پردازیم.