مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

ماده 745 قانون مدنی در مقام تاسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با ماده 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دین اوست؛ ولی در ماده 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، مداخله محجور و قصد خیرخواهانه با اعتقاد به عدم مدیونیت مد نظر می باشد. هرگاه عامل فرار، به پرداخت بدهی مجبور گردد، آیا حق رجوع به مدیون دارد؟ در هر صورت، مبنای کفالت قهری چیست؟ با توجه به وجود مبانی گوناگون همچون قاعده اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر، ضمان ید و... قلمرو و گستره کفالت قهری نیز متفاوت می گردد. براساس برخی مبانی، اطلاق ماده شامل مسئولیت محجور یا راهنمایی کننده نیز می گردد و حال آنکه در برخی مبانی، چنین اشخاصی را نمی توان مسئول قلمداد کرد. از سویی نمی توان صرف فرار مدیون را اذن در تادیه دین و مستلزم جواز رجوع دانست.