فقه و تمهید قواعدی بر آن

قواعد فقه، بخشی تاثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقی هان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعه اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصه فقاهت، قاعده فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل یا ذاتی خاصی متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولی بر آن ها صادق است، شامل باشد؛ خواه آن حکم معمولی حکم واقعی اولی باشد، از قبیل قاعده لاضرر و قاعده لاجرح؛ یا حکم ظاهری باشد، از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ. از قواعد مبین حکم واقعی اولی عمدتا به قواعد عام تعبیر می شود و از قواعد دال بر بیان حکم ظاهری، با عنوان قواعد خاص نام برده می شود؛ لذا قواعد فقهی از قضایایی تشکیل و تبویب یافته اند که بر احکام جزئی فقه (احکام شرعی جزئیات؛ مصادیق) قابل تطبیق بوده که در براهین فقهی به عنوان حد وسط برهان قرار می گیرند و در حقیقت جزئی از علم فقه به شمار می روند.