نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به واسطه رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به عنوان نمونه بارز، قانون گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیش بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد و تصحیح بعدی میان آن ها فرق گذاشته است. ایراد نقص شکلی نیاز به پیش بینی صریح دارد؛ مگر اینکه ناشی از نقص تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد، ولی ایراد نقص ماهوی مستلزم پیش بینی نیست. زمان طرح ایراد و تصحیح آن ها نیز در فرض اول به محض وقوع و قبل از سقوط حق و ایراد عدم پذیرش است و در فرض دوم قابلیت طرح ایراد در هر مقطعی وجود دارد و تصحیح بعدی آن نیز مشروط به امکان رفع و انتفای آن در زمان تصمیم گیری دادرس شده است. به نظر می رسد، توجه به نظریه ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی در ضمانت اجرای اعمال و اقدامات آیین دادرسی باشد و حقوق فرانسه برای این کار نمونه مناسبی است.