تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن

دستگاه ها و ادارات دولتی طبق قوانین و مقررات مصوب موظفند در خرید خدمات بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند و چون همواره بروز فساد در میان مشتریان و عوامل دولتی متصور است، اهرم های نظارتی، قضایی و پلیسی برای اطمینان از سلامت امور، پیش بینی و تعبیه شده اند. تجربه مبارزه با جرایم اقتصادی که در سال های اخیر در ساختار پلیس شروع شده است، گویای وجود مشکلات و معضلات متنوعی در رسیدگی و کشف تقلب و تبانی در لایه های گوناگون معاملات دولتی است. در این راستا می توان به سه علت کلی و ساختاری اشاره نمود. اول اینکه کشف این نوع جرایم که با سوء استفاده عناصر دولتی از اختیارات، در محیطی کدر و غیر شفاف و به طور پنهان بروز می یابد، کاری سخت و طاقت فرساست و با مشکلات عدیده ای مواجه است. دوم اینکه این نوع جرایم همانند سایر جرایم اقتصادی، فاقد شاکی خصوصی هستند و دست اندرکاران دولتی هم خطر ورود به این گونه امور را کمتر م یپذیرند. سومین دلیل و از همه مهمتر اینکه حلقه های دستگاه های اداری، نظارتی، قضایی و انتظامی پیوند مناسبی با هم ندارند، لذا اقدامات آنان به نتایج مطلوبی منجر نمی شود. بررسی ها حاکی از آن است که کشور ما در زمینه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، که تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی یکی از مظاهر آن است، تجربه چندانی ندارد. با وجود این تجربیات باید به طور جد متراکم شده و به نیروهای عمل کننده منتقل شود، بنابراین ضرورت و اهمیت تحقیقات میدانی و تجربی دو چندان میشود.