بررسی فقهی حقوقی اسقاط کافه خیارات

خیار یک حق مالی است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است، این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی، شرطی با عنوان «سقوط کافه خیارات» گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهارنظری سند مزبور را امضا می کنند. حال گاهی با علم اقدام به امضای سند می نمایند که مشکلی پیش نمی آید، اما گاهی نسبت به آن جاهل هستند، یعنی یا سند را نمی خوانند یا اینکه می خوانند ولی مفهوم این شرط را متوجه نمی شوند ولی با این وجود آن را امضا می کنند. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی استنباطی، این مسئله را بررسی کرده است و ثابت شده که اولا شرط سقوط کافه خیارات از نظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح است، اما با توجه به اینکه شرط سقوط برخی خیارات مانند خیار تخلف وصف و خیار تدلیس، با موانعی مواجه است، شرط فوق نسبت به خیارات مذکور تخصیص می خورد. ثانیا اگر شخصی ادعای جهل نسبت به مفهوم شرط مذکور یا جهل به مفاد سند مشتمل بر این شرط را داشته باشد، چنانچه جهل در حق او ممکن باشد، قول او با قسم مقدم می گردد و در صورتی که جهل در حق او ممکن نباشد، قول او پذیرفته نمی شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه اقامه نماید و آن را ثابت کند.