مصونیت رئیس دولت در چارچوب الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، قطعنامه شورای امنیت و عرف بین المللی

رئیس دولت به موجب آموزه های حقوق بین الملل عرفی از تعقیب و تحقیق دیوان کیفری مصون است. لیکن در دهه های اخیر این مصونیت در تعارض با مسئولیت کیفری بین المللی قرار گرفته است. این موضوع باعث شده است که دیوان کیفری بین المللی در اساسنامه ی خود به نفی این مصونیت بپردازد.
روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اتکاء به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی و قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و عرف بین المللی در مساله ی مصونیت رئیس دولت سودان است.
بررسی وضعیت مصونیت عمرالبشیر رئیس جمهور در حال خدمت سودان، در دیوان کیفری بین المللی در مثلث 3 رژیم حقوقی؛ حقوق بین الملل عرفی، مقررات اساسنامه و قطعنامه ی 1593 شورای امنیت قرار گرفته است.
نفی این مصونیت در اساسنامه بدون توجه به اصول حقوق بین الملل عرفی صورت گرفته است. با این همه مقررات اساسنامه فقط نسبت به اتباع دولت های عضو قابل اجراء است. در این نوشتار تلاش می شود که از چندصدایی این 3 رژیم در رابطه با نفی یا حفظ مصونیت تبعه ی دولت غیرعضو اساسنامه(سودان)، نظریه ی واحدی استخراج شود که در تعارض با 2 رژیم دیگر نباشد.