نظری اجمالی بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز

جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز در شمار کشورهای در حال توسعه هستند. آنها با بیش از 50 سال پیروی از سیاستهای اقتصادی غیرواقع بینانه، تحت اصول برنامه ریزی متمرکز و محدودیت های سیاسی و فرهنگی، هم اکنون با وجود داشتن منابع طبیعی و معدنی غنی از به کارگیری موثر آن ناتوان اند. به همین دلیل، در راستای فراهم سازی بستری مناسب برای رشد اقتصاد ملی با معضلات متعددی مواجه اند. مسایلی چون بی ثباتی سیاسی، اختلافات قومی و مشکلات حاد اقتصادی (محدودیت درآمد، افزایش بی رویه تورم، بیکاری و کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، فقدان مقررات و چارچوب حقوقی مشخص برای سرمایه گذاری)، نداشتن توان بالفعل صنعتی و کشاورزی، وجود اقتصاد تک محصولی، فقدان تاسیسات زیربنایی کافی و مناسب و وابستگی های شدید تجاری، به ویژه با جمهوری های شوروی سابق و عدم توان رقابتی لازم برای حضور فعال در بازارهای جهانی، امکان ایجاد تحول اقتصادی را حداقل در آینده نزدیک ناممکن می سازد. هرچند گذار از بحران اقتصادی سیاسی کنونی، در نهایت امکان پذیر خواهد بود ولی رسیدن به چنین مرحله ای در وهله نخست مستلزم تلاش پیگیر و همه جانبه مسیولان و دولتمردان در این جمهوری هاست.