قلمرو رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حقوق ایران

امروزه تحدید اصل سرزمینی بودن قوانین و عقب نش ینی حاکمیت در باب احوال شخصیه اتباع خود امری منطقی و پذیرفته شده به نظرمی رسد. سیستم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیر شیعه مصوب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرسد و سوالی بی پاسخ باقی میماند و آن سوال این است که در صورتیکه در بین این گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم قانون متبوع آن گروه در احوال شخصیه نافذ و معتبراست؟ به عبارت دیگر آنچه از قانون مذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خاص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظهار نظرهای مختلف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقه در منابع ومبانی قوانین مربوط به حوزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و عهد نامه های بین المللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین مذکور با اراده موخر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اطلاق قوانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.