تبعیض در عرصه قانون گذاری (در تعیین سن بلوغ و در ارتباط با منشا تولد)

پرهیز از تبعیض در اجرای حقوق انسانی، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که هم در مرحله تقنین و هم در مرحله اجرا باید مورد توجه قرار گیرد. تبعیض بر اساس جنسیت و نیز بر اساس منشا تولد از جمله مواردی است که در مرحله تقنین در برخی از قوانین به چشم می خورد. یکی از مواردی که به نظر م یرسد، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با ملاحظه جنسیت، حکم تبعیض آمیز وضع شده است تعیین سن بلوغ برای دختران در نه سالگی تمام قمری و پانزده سالگی تمام قمری برای پسران م یباشد که در نتیجه، دختران 6 سال زودتر از پسران دارای مسئولیت کیفری و مستوجب اجرای مجازات هایی مثل حد و قصاص می شوند. مسئله دیگر برخی محرومیتهای اجتماعی، مانند عدم صلاحیت برای قضاوت یا ادای شهادت در محاکم قضایی یا محرومیت از ارث، به لحاظ صحیح نبودن منشا تولد است. در حالی که همه این موارد، گذشته از چالش مربوط به مغایرت با موازین حقوق بشری، با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و در این مقاله، مورد بحث و نقد قرار گرفته و راه حل های جدیدی ارائه شده است.