انتقال قرارداد در تقابل بین اصول تعهدات و مقتضیات اقتصادی

انتقال قرارداد نقش سازنده و فزاینده ای در عرصه فعالیت های اقتصادی و چرخه مبادلات و معاملات تجاری دارد. انتقال قرارداد بنا بر مقتضیات اقتصادی مستلزم آثار، شرایط، مفروضات و ملزوماتی است که از بسیاری جهات، اصول و مبانی حقوق تعهدات را به چالش می کشد. مطابق حقوق تعهدات، ماهیت توافقی و تراضی و اصل نسبی بودن و قابلیت استناد قرارداد، ملاک ارزیابی انتقال قرارداد می باشند. از دیدگاه اقتصادی، انتقال سرمایه، ایجاد ارزش افزوده، درآمدزایی و بهینه سازی فعالیت های اقتصادی و تجاری، معیارهای انتقال پذیری قرارداد محسوب می شوند. در این نوشتار با بررسی واگذاری اوراق اختیار معامله، خرید، ادغام و جذب شرکت ها، تقابل و رویارویی بین تعهدات قراردادی و مقتضیات اقتصادی انتقال قرارداد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.