بررسی مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده از دیدگاه پزشکی قانونی و حقوق کیفری

اقدام به رفع مسوولیت کیفری از مجرمین مجنون و مختل المشاعر در قانون و اهمیت تشخیص مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده، موجب می گردد که محاکم از نظرات متخصصان مربوطه در این زمینه که همانا پزشکان و روان پزشکان قانونی می باشند بهره ببرند. با تعیین دقیق این مصادیق می توان از مجازات بسیاری از بیماران که ممکن است اشتباها برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده باشد، جلوگیری کرده و در صورت لزوم برای معالجه و درمان آن ها را به جای زندان، به بیمارستان روانی منتقل نمود. هدف از این پژوهش نزدیک تر کردن دیدگاه حقوق کیفری وعلم پزشکی می باشد تا با تعیین دقیق تر محدوده مصادیق اختلال در قوه تشخیص و اراده و جنون در بیماری های مختلف اعصاب و روان بتوان از مجازات این گونه بیماران جلوگیری نمود.
در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. پس از مراجعه به منابع مکتوب در روان پزشکی، پزشکی قانونی و حقوق کیفری، با روش منطقی و استدلال عقلی به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد.
جنون در حقوق کیفری وضعیتی است که فرد، قدرت تشخیص و تمییز ندارد و اعمال وی از روی اراده نیست. با وجود آن که در کتب مرجع علم روان پزشکی اصطلاح جنون و معیارهای تشخیصی آن وجود ندارد ، از دیدگاه روان پزشکی اختلالات روانی که به درجه فقدان شعور و اراده برسند رافع مسوولیت کیفری هستند. به این ترتیب مصادیق جنون شامل درجاتی از بیماری هایی نظیر اسکیزوفرنی، هیپومانی، مانیا، افسردگی، اختلالات هذیانی، صرع، زوال عقل پیری و برخی موارد اختلالات شخصیتی و عقب ماندگی های ذهنی و غیره می باشد.
با وجود آن که مصادیق جنون در حقوق کیفری اعم از مصادیق جنون در پزشکی قانونی می باشد، می توان گفت، نه تنها جنون در روان پزشکی با جنون در حقوق کیفری تناقض و ضدیت ندارد بلکه مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده در حقوق کیفری با مصادیق آن در روان پزشکی تا حدود زیادی هم پوشی دارد.