بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تامین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسوولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین می رود. واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از «ناشز»در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و «ناشزه» زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مولفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.