مالکیت فکری؛ سیری در ادله موافقان و مخالفان

بحث مشروعیت مالکیت فکری از مباحث پرثمری است که قوانین و مقررات متنوعی را در سطح ملی و بین المللی به خود اختصاص داده است، ولی موضوع مزبور جای خود را در فقه که مهم ترین منبع حقوق ایران به شمار می رود، چندان که شایسته است، باز نکرده است. با این حال در یک تقسیم بندی کلی، می توان فقها را با توجه به نظرات ومباحث پراکنده ای که ابراز داشته اند، در دو دسته موافق و مخالف حقوق مالکیت فکری جای داد. مخالفان مالکیت فکری با استناد به قاعده سلطنت ، عدم امضای مالکیت فکری توسط شارع ، عدم جواز اجرت بر واجبات ، تنافی این حقوق با مذاق شریعت و... مشروعیت این حقوق را زیر سوال برده اند. در سوی دیگر، برخی از فقها و صاحب نظران با تمسک به ادله ای چون قاعده لاضرر، لزوم وفای به عهد، حرمت اکل مال به باطل ، قاعده حفظ نظام ، حرمت تصرف در اموال دیگران، حرمت ظلم ، بنای عقلا، جواز جعل مقررات از باب ضرورت و... در صدد اثبات این حقوق برآمده اند. به نظر می رسد مجموع ادله اقامه شده می تواند مشروعیت این حقوق را ثابت کند.