چالش های مالیاتی شرکت های عملی (موضوع ماده 220 قانون تجارت ایران)

بسیاری بر این عقیده اند که شرکت های عملی به علت نداشتن شخصیت حقوقی، تجاری نیستند. اکنون فارغ از همه اختلافات با رویکردی جدید، از نگاه مالیاتی و جهت دست یابی به اقتصاد سالم به آنها نگریسته می شود. درآمد شرکتهای تجاری از مهمترین منابع مالیاتی دولت ها است. شرکت های عملی، عدم شناسایی خود از طرف دولت را دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مودیان را منجر می گردند. شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت هایی که به قصد فرار مالیاتی اقدام به ثبت نمی کنند، حداقل اقدام قانونگذار در جهت ممانعت از این فرار است. با روی آوردن به چنین رویکردی و با توجه به اینکه بسیاری از حقوقدانان، نظم جامعه را در گرو عدم شناسایی شخصیت حقوقی چنین شرکت هایی می دانند، سوالی که پیش می آید این است که آیا از دید حقوق مالیاتی نظم جامعه چنین نظری را می پذیرد؟ و آیا توسل به مقررات مالیاتی می تواند در شناسایی شخصیت حقوقی این شرکت ها موثر باشد؟ این سوالات و پاسخ آنها موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهند. رویکرد مالیاتی، برهانی محکم برای شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های عملی (موضوع ماده 220 قانون تجارت) است