بررسی ماهیت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مهم ترین انواع جرایم اقتصادی می باشد؛ مطابق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 یکی از طرق تحقق این جرم «جعل اسکناس» می باشد. لازم به ذکر است تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیازمند دو دسته از شرایط است؛ نخست شرایط عمومی جرم اخلال در نظام اقتصادی از جمله عمده بودن عملیات؛ دوم شرایط خاص هر یک از جرایم مندرج در بندهای ماده 1 قانون مزبور همانند شرایط عمومی مربوط به جرم جعل از جمله رایج بودن اسکناس؛ نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی به بررسی ماهیت حقوقی ایران چک بر اساس بند «ز» ماده 2 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و ماده 311 قانون تجارت می پردازد و مالا ثابت می نماید که این سند نه واجد وصف چک بوده و نه اسکناس برهمین مبنا جعل آن به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط و اوضاع و احوال جرم جعل، موجب تحقق عنوان اخلال در نظام اقتصادی نخواهد شد.