بررسی جایگاه حقوقی طب سنتی و مکمل و چالش های پیش روی آن در ایران

در سال های اخیر طب سنتی و مکمل از سوی جامعه با اقبال زیادی مواجه بوده است، اما متناسب با این گسترش شاهد حمایت قانونی و بسط و تکامل حقوقی در این حوزه نبوده ایم. درگذشته چند بار شاهد ممنوعیت طبابت در حوزه طب سنتی بوده ایم. برخی ازشاخه های طب مکمل نیز با مشکلات مشابهی رو به رو بوده است. در دهه اخیر پس از انتشار راهبرد توسعه طب سنتی توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در ایران نیز فضا برای ادامه فعالیت طب سنتی مساعد گردید. این فراز و فرودهای بسیار، ضرورت طرح بحث های بنیادین حقوقی را در این زمینه مضاعف می کند. هدف مقاله حاضر تبیین جایگاه حقوقی طب سنتی و مکمل و اصلی ترین چالش های حقوقی است که در نظم کنونی ایران در این زمینه به منصه ظهور رسیده است. روش این مطالعه اسنادی و متکی به تحلیل حقوقی است. این مطالعه چهار چالش عمده را بازشناسی کرده است که عبارتند از: چالش مخالفت یا موافقت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، چالش تفسیر دوگانه از حق بر سلامتی، کدگذاری نشدن همه دانش های بومی طب سنتی و مکمل و در نهایت ضعف هویت صنفی. توجه ویژه به رفع چالش های چهارگانه، کم و بیش مورد توجه سایر نویسندگان نیز بوده است. دو چالش نخست جنبه فکری و نظری و چالش سوم و چهارم جنبه عملی دارند. کمکی که این شاخه های طب به تامین دسترسی به خدمات پزشکی و توسعه حق انتخاب مردم می کنند باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع گسترش دسترسی به خدمات پزشکی و تنوع دسترسی با ایده حق بر سلامتی سازگارتر است، زیرا گسترش شاخه هایی چون طب سنتی و مکمل خود به خود موجب توسعه دسترسی به خدمات پزشکی و تنوع بیشتر آن ها می شود، پس از آن، مساله کیفیت خدمات مطرح می شود. در زمینه تضمین کیفیت، مشارکت بیشتر متخصصان طب سنتی و مکمل در ترکیب هیات های نظارتی و بهره گیری از الگوی تلفیقی نظارت می تواند به کاهش مشکلات موجودکمک کند.