بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی
نویسنده:
چکیده:
برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می دانند؟ موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.
کلیدواژگان:
اجرت ، منصب قضاء ، قاضی ، فقه مذاهب اسلامی ، متخاصمین
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
47 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712042
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!