بررسی حدود مصلحت در حریم خصوصی در تعارض با مصالح اجتماعی با رویکردی بر مبانی فقه اسلامی

دو خصلت «تنهایی دوستی» و «معاشرت جویی» در نهاد انسان با وجود اختلاف با یکدیگر، پیوندی عمیق نیز دارند. از یک سو ویژگی تنهایی دوستی فرد را به استقلال فردی می کشاند؛ به طوری که هیچ تعرضی را از سوی جامعه به این خاستگاه درونی نمی پذیرد و از سوی دیگر، میل فطری به برقراری رابطه اجتماعی، وی را به ارتباط با دیگران وادار می کند. تعامل بین این دو ویژگی فطری انسانی، با ملاک مصلحت به عنوان خاستگاه مشروعیت گزاره های فقهی، قابلیت شکل پذیری یافته، در عرصه های زندگی، بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، جلوه های گوناگونی می یابد. در این میان، دغدغه حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین مطلوبیتهای بشر، از قدمتی تاریخی برخوردار است و فقه اسلامی با مبانی محکم از جمله حامیان متقدم این حق اساسی است و در قالب مصادیقی همچون منع تجسس و تفتیش، منع آزاررسانی به دیگران و... بر آن تاکید کرده است. بر این اساس، مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، مصلحت آن است که از افشای امور خصوصی افراد اجتناب شود. در کشاکش این مصلحت با مصلحت اجتماعی، عقلانیت کلان نگر و عدالت محور دینی، در پاره ای موارد با انگیزه هایی همچون حفظ امنیت و منافع ملی و حکومتی، حفظ حوزه اخلاق اجتماعی، حفظ حقوق کار و حفظ بهداشت عمومی، با تکیه بر برخی مستندات نظیر تقدیم اهم بر مهم، جلوگیری از اختلال نظام و حفظ دین، از طریق سازوکارهایی جدی حدود و ثغوری را برای مصلحت فردی تعیین کرده است و دفاع از حوزه عمومی و تقدم مصلحت جمعی را بر مبانی فقهی پشتیبان حریم خصوصی همچون سلطه، عدم ولایت، رازداری، ممنوعیت تجسس و مواردی نظیر امر حسبه مقدم داشته است.