روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‏الملل محیط‏زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست، ابهام در مساله «عدم قطعیت علمی» است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مساله می تواند خلاهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است.
برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش‏های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل – چارچوب، هیات‏های علمی مشورتی، قبول رویکرد‏های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط‏زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش‏ها در بسیاری از معاهدات محیط‏زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش‏ها و تاکتیک‏های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است.
ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط‏زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است.