تحلیل حقوقی و جرم شناختی قاچاق انسان: از تدابیر پیشگیرانه تا سیاست های کیفری

امروزه از قاچاق انسان به عنوان یکی از سودآورترین فعالیت های مجرمانه یاد می شود. سود فراوان این جرم موجب شده که به یکی از اهداف اصلی گروه های مجرمانه سازمان یافته تبدیل شود. با این حال جامعه جهانی نسبت به این پدیده شوم ساکت ننشسته و با ابزارهای مختلف به آن واکنش نشان داده است. تصویب اسناد متعدد بین المللی، که بیانگر تجلی خرد جمعی جامعه جهانی است، راه را برای اتخاذ تدابیر مختلف فراهم کرده است. به عنوان نمونه، پس از تصویب کنوانسیون پالرمو و تاکید این سند بر اتخاذ تدابیر مختلف کیفری و غیرکیفری جهت مقابله با قاچاق انسان، نظام های مختلف تلاش نمودند تدابیر مذکور در این سند را در عرصه داخلی نیز عملیاتی کنند. در ایران نیز با اقتباس از این سند، قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 تصویب شد.
روش تحقیق: در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و برای تهیه منابع آن از اسناد مختلف از جمله کتاب ها، مقالات، گزارش ها، اسناد بین المللی و قوانین کیفری استفاده شده است.
علیرغم الگوبرداری قانون مبارزه با قاچاق انسان از کنوانسیون پالرمو، بسیاری از ترتیبات پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو نادیده گرفته شده است. هرچند، با اصلاحات قوانین کیفری عام جدیدالتصویب مانند قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مسیر جهت حمایت از بزه دیدگان هموارتر شده است، ولی اقدامات بیش تری جهت پیش گیری و مقابله با این پدیده ضروری است.
علیرغم اقدامات انجام شده جهت مقابله با قاچاق انسان در چند دهه اخیر، آمارها نشان می دهد که این اقدامات چندان موثر نبوده است. در این میان وقوع جنگ های داخلی در منطقه و ظهور گروه های تروریستی سهم بسزایی در افزایش آمار قاچاق داشته است. امروزه با افزایش مهاجرت پناهجویان افغانی، پاکستانی، سوری، عراقی و آفریقایی به کشورهای اروپای غربی، این کشورها به هدف اصلی قاچاقچیان تبدیل شده است.. موقعیت جغرافیایی ایران به ویژه همجواری با کشورهای درگیر در جنگ و امنیت حاکم بر کشور، موجب شده که بسیاری از قاچاقچیان، ایران را به عنوان محل ترانزیت یا به عنوان کشور مقصد انتخاب کنند. از این رو ضروری است تدابیر مختلفی جهت مقابله با قاچاق اتخاذ گردد. در کنار تجدیدنظر در قوانین مختلف، توسعه همکاری های چند جانبه و بین المللی نیز گام موثری در مبارزه با قاچاق انسان خواهد بود.