نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی

مداخله دولت ها در امور جهانگردی واقعیتی انکارناپذیر به شمار می رود. این صنعت قادر نیست بدون مداخله دولت ها به بقاء خود ادامه دهد زیرا:- تنها دولت ها هستند که توان تامین ثبات سیاسی، امنیت، وضع قوانین و چارچوب های مالی مورد نیاز این بخش را دارا می باشند.
- تنها آنها قادرند خدمات و امکانات لازم و زیر ساخت های اساسی را فراهم نمایند.
- تنها دولت ها می توانند با سایر دول، مذاکره نموده و توافقاتی پیرامون مسائلی نظیر شکل مهاجرت ها یا پروازها و فرود در قلمرو ملی به عمل آورند.
حکومت ها دارای اقتدارند لیکن نحوه استفاده از قدرت، بستگی به عوامل زیادی از جمله فرهنگ سیاسی، حامیان قدرت سیاسی و اقتصادی و درک از صنعت جهانگردی دارد. دولت ها، اختیارات و وظایف خود را از طریق مدیریت بخش عمومی اعمال می نمایند و مدیریت بخش عمومی شامل تمامی مدیران از راس هرم قدرت تا سطح سرپرستان و کلیه سازمان های دولتی است که عملیات آنها به نحوی بر صنعت جهانگردی اثر میگذارد. دولتها در بخش جهانگردی به لحاظ اقتصادی آن دخالت می کنند چرا که پتانسیل این بخش از لحاظ جذب پول خارجی، قابل مقایسه با نفت و حتی جایگزین آن است.
صنعنت جهانگردی در هر دو بازار داخلی و بین المللی دارای ماهیتی بسیار رقابتی و ناپایدار است و صنعتی است آسیب پذیر که می تواند به سادگی به وسیله تغییر در سیاست ها و ادراکات عمومی تحت تاثیر قرار گیرد. این صنعت نسبت به هر آنچه در جهان می گذرد حساس است و کلیه وقایعی که در سطح جهان روی می دهند به نوعی بر افت یا ارتقاء آن تاثیر می گذارند.
اصولا جهانگردی را باید در وهله نخست در آینه سیاست ها و برنامه های توسعه نگریست و در این راستا می بایست عوامل بسیاری را در توازن و تعادل نگاه داشت و سیاست های اقتصادی، اجتماعی، مالی و آموزشی خاصی را برگزید. ما در این مقاله، ضمن پرداختن به ویژگی های لازم این گونه سیاست ها، اصول کلی پذیرفته شده در صنعت جهانگردی را که توجه به آنها از سوی دولت ها و دستگاه های کارگزار، لازم و اساسی شناخته شده است مورد بررسی قرار می دهیم. این اصول عبارتند از: خدمات عمومی، منافع و علایق عمومی، کارایی، اثر بخشی و پاسخگویی که هر مورد برنامه ریزی خاص خود را می طلبد. اما آنچه در وهله اول مطرح می گردد این است که دولت ها به علل و دلایل گوناگون در صنعت جهانگردی مداخله می کنند و در هر مورد بنا به مقتضیات سیاسی خاص خود، توسعه این بخش را مدنظر قرار می دهند.