تحلیلی بر مفهوم نظام نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «با نگاهی تطبیقی به اندیشه سیاسی غرب»

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تاسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیت نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیت موثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملت در تاسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رای ملت است و خود ملت میزان است» » صورت پذیرد.
تازه های تحقیق در اندیشه سیاسی غرب، حاکمیت مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک به نحوی است که اراده مردم در مراحل مختلف ساخت، راهبری و اصلاح قدرت سیاسی را به مثابه یک بنیان بی بدیل مقرر نموده است. در یک نظام نمایندگی، اصل بر این است که از یک سو مردم به عنوان اصیل و صاحبان حق های بنیادین و از سوی دیگر، مجموعه کارگزاران نظام سیاسی به عنوان نماینده مورد شناسایی قرار گیرند. تضمین این حق مستلزم پذیرش آثار و نتایج نمایندگی از سوی حکومت است و ضرورت دارد تا نمایندگی در مفهوم یک بنیان انحصاری برای تبدیل قدرت سیاسی به قدرتی مشروع تلقی گردد.
صرف نظر از این که مبانی تشکیل قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت قابل توجهی دارد اما ویژگی های مشترک فراوانی نیز در هر دو اندیشه قابل مشاهده است. حضرت امام خمینی (ره) با اندیشه ای متاثر از مبانی شریعت مقدس که همین تفکر در قانون اساسی ایران نیز وارد شده است تصریح داشتند که؛ «مجلس موسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مبعوث از ملت است، میزان رای ملت است، خود ملت میزان است» بر حاکمیت مردم در چهارچوب نظام نمایندگی تاکید کردند. قدر متیقن این است که مردم از جایگاه انحصاری در اعتباربخشی به مجموعه اصول قانون اساسی برخوردارند و استقرار نظام نمایندگی در تمامی شئون حکومت مورد تاکید مقنن اساسی قرار گرفته است. بدیهی است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبانی و اصول متعددی به حاکمیت مردم توجه داشته و در همین راستا به شناسایی نظام نمایندگی پرداخته است؛ آنچنان که مطابق اصول متعدد از جمله اصل اول، مردم در جایگاه خالقان نظام جمهوری اسلامی قرار دارند و تمامی اصول قانون اساسی اعتبار خود را از این اصل دریافت می کند. بدین ترتیب قانون اساسی و مجموعه نظام سیاسی- حقوقی به عنوان آفریده ی مردم تلقی می گردند و شانی مستقل از سازندگان خود ندارند. به تبع این اندیشه، از حیث ساختار، تاسیس هر شکلی از قدرت منحصرا باید از طریق نظام نمایندگی صورت گیرد تا از اعتبار برخوردار گردد. بنابراین مفهوم نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ذات، جوهر و بنیان بی بدیل است، به نحوی که قانون اساسی و تمامی ساختارهای سیاسی- حقوقی، شان و اعتبار خود را از آن کسب می کنند و این مفهوم از نمایندگی می تواند حاکمیت موثر مردم بر سرنوشت خویش را مستقر سازد. نقطه قوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این است که ضمن برخورداری از مبانی ارزشمند دینی، از قابلیت های فراوانی جهت تضمین حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در چهارچوب نظام نمایندگی برخوردار است، تا جایی که مطابق دیدگاه های حضرت امام (ره) و رهبری، اراده و رضایت مردم را در مشروعیت بخشی به نظام را نمی توان نادیده گرفت.