ضرورت قهری دانستن ضمان درک

قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی و برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف افراد مختلف وضع می شوند. ابزارهای قانون گذار برای نیل به این هدف متعدد است. گاهی افراد را به اجرای قرارداد خویش ملزم می سازد و هرگاه اجرای این قرارداد منتفی شود، متخلف به جبران خسارات وارده برطرف مقابل، اجبار می گردد. برخی اوقات، قرارداد معتبری در میان نیست ولی ضرری وارد شده است. در این موارد، ضمانت اجرای مسئولیت غیرقراردادی اعم از مسئولیت مدنی و کیفری مطرح می شود. شرایط تحقق، قلمرو، اثبات و استثنائات هر یک از این مسئولیت ها، در بسیاری از مصادیق، از دیگر موارد متفاوت است، به همین جهت، تشخیص این که مسئولیت حقوقی یک رفتار، کدام مورد است، اهمیت زیادی در برقراری عدالت و تنظیم روابط حقوقی افراد مرتبط دارد. یکی از مواردی که تعیین مبنای مسئولیت آن، محل اختلاف است، «ضمان درک» می باشد. در این تحقیق، با استدلال نتیجه گیری می شود که «ضمان درک» نوعی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری است. هم چنین در نتیجه گیری، این ذهنیت القاء شده و نادرست مبنی بر این که «ضمان درک» با اعتبار عقد قابل جمع نیست، تصحیح می شود و پس از اعلام اینکه «رد کردن معامله فضولی از سوی مالک» شرط تحقق ضمان درک نیست، حذف یا حداقل اصلاح مواد قانون مدنی در باب «ضمان درک»، پیشنهاد می گردد.