بررسی مولفه های نفوذ اقتصادی در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی با تاکید بر «الگوی قرارداد نفت ایران»

نفوذ اقتصادی یکی از تهدیدهای رایج امنیت ملی در همه کشورهاست. کشورهای قدرتمند همواره سعی می‏کنند با ورود اقتصادی به بخش‏های راهبردی یا پرمنفعت کشور هدف، ضمن تاراج منابع و تخریب توان مقاومتی میزبان، مسیری برای حمایت از عناصر وابسته در فضای سیاسی کشور هدف ایجاد کنند. در ایران با توجه به جایگاه برجسته صنعت نفت و گاز، نفوذ اقتصادی از مسیر قراردادهای نفت و گاز پیگیری شده که قرارداد دارسی نمونه بارز آن است.
در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادی، قراردادهای دارسی، رویتر، گس‏‏ گلشاییان، امینی‏ پیچ و قرارداد 1352 سن موریتس به عنوان نمونه‏هایی از نفوذ در قراردادهای سرمایه‏گذاری خارجی قبل از انقلاب بررسی و مدلی از مولفه‏های نفوذ استخراج شود. بر این اساس مشخص شد استقرار بلندمدت طرف خارجی، سهم استعماری و ناعادلانه در منافع، واگذاری حق بهره‏برداری از میدان، واگذاری حق مدیریت و تصمیم‏گیری در مورد میدان، وجود عناصر نفوذی در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوری به داخل از مولفه‏های نفوذ اقتصادی است که در قرارداد رویتر و پنج قرارداد سرمایه‏گذاری خارجی نفتی قبل انقلاب وجود داشته است.
بدین منظور حدود مشخصی برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی در قانون اساسی و قوانین بالادستی بعد از انقلاب تدوین شد. در ادامه ویژگی‏های الگوی «قرارداد نفت ایران» (IPC) بررسی و با توجه به مولفه‏های نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهای بیع متقابل بعد از انقلاب، دست‏کم چهار مولفه کلیدی نفوذ شامل استقرار بلندمدت خارجی، انتقال شئون مالکیتی، انتقال حق بهره‏برداری و تغییر سهم عایدی به نفع طرف خارجی در این قرارداد وجود دارد و الزامات قانونی در این ارتباط نادیده گرفته شده است. طبق این الگو، قرارداد نفت ایران با مختصات فعلی بسترساز نفوذ اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است.