راهبردها و اصول توازن بخش بین مصالح فردی و مصالح امنیتی با تاکید بر نقش پلیس

تامین امنیت معمولا به دلیل ملازمه مستقیم با منافع حاکمیتی و قابلیت تفسیرهای مفهومی گوناگون، با حقوق و آزادی های مدنی تزاحم پیدا می کند. پلیس به عنوان یکی از نهادهای مهم در فرآیند عدالت کیفری، در کاهش این تنش و ایجاد تعادل نقش مهمی را مبتنی بر اصول و الزاماتی بنیادین ایفا می کند که این مقاله رسالت تبیین آن را بر عهده دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی و از نظر نوع، اکتشافی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی درون و برون سازمانی صورت گرفته است. یافته های تحقیق مبین این مطلب است که پلیس به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار نظام عدالت کیفری، نقش مهمی را در تامین و تضمین امنیت و آزادی های افراد ایفا می کند و از آنجا که این مهم، با توجه به ماهیت به ظاهر متضاد این مصالح امری دشوار است، نیازمند هوشمندی و بازتعریف قاعده مند در هندسه ساختاری و ماموریتی پلیس است. تعادل میان مصالح امنیتی و آزادی های فردی، مستلزم بازتعریف راهبردها و ماموریت های تعریف شده پلیس از اجرای سیاست های کیفری به اجرای سیاست جنایی مشارکت مدار و تبدیل اقدامات ناظر بر پیشگیری کیفری و وضعی پلیس به پیشگیری اجتماعی در راستای بهره گیری از ظرفیت های جامعه مدنی از یک سو و معماری بنیادین ساختار و سازمان پلیس و گذار از تدابیر پلیس سنتی به سمت پلیس جامعه محور و مبتنی بر اساس و اصولی است که در این مقاله احصاء شده است.