حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد

در کشورهای مختلف حول محور تمرکززدایی، خودمدیریتی، منطقه مداری و اختیار سپاری به منظور ارائه الگویی مناسب ترجهت توسعه یافتگی ونیز به منظورتشویق شهروندان به مشارکت حداکثری صورت گرفته است. در این میان مطالعات برروی تمرکززدایی (Decentralization) به منظور راهبردی در جهت ایجاد تعادل در ساختار حکومت، استفاده بیشتری از منابع و ظرفیت های سطوح خردتر در یک جامعه وتقویت پاسخگویی مسئولان در برابر شهروندان از اهمیت خاصی برخورداراست که این مهم توسط سازمان های مردم نهاد رخ خواهد داد.
امروزه یکی ازموضوعات بسیارپراهمیت درتوسعه وتحول رو به رشد «مشارکت» می باشد. نظام هایی که بر اساس این امر حرکت کنند در راستای شکل گیری مدیریت مشارکتی گام برداشته اند وتلاش می کنند، در این نظام های مشارکتی رابطه بین اداره کننده و اداره شونده رابطه ای دو جانبه، پویا و همیشه برقرار است وبه منظور تقویت وبهره مندی هرچه بیشتراز این رابطه دوسویه نیاز به ایجاد جایگاه هرچه قانونمندتربرای نهادهای مردمی به منظور مشارکت درمدیریت و ازطرف دیگرتوانمند نمودن این نهادها به منظور هرچه کارآمدترشدنشان می باشد.(1)