حاکمیت اراده در قانون حاکم بر ارث

علی رغم هم گرایی انجام شده در عرصه بین الملل خصوصی، قواعد حل تعارض راجع به ارث همچنان از متعارض ترین قواعد حل تعارض در میان کشورها است. نه تنها درباره عامل ارتباط راجع به ارث بلکه درباره دسته ارتباط ارث نیز اختلافات قابل توجهی در بین قوانین کشورها مشاهده می شود. در به کارگیری عامل ارتباط برخی کشورها با تبعیت از نگرش گثرت گرا با تفکیک اموال منقول و غیرمنقول متوفی هر یک را تابع قانون یک کشور می دانند. برخی دیگر با تبعیت از نگرش وحدت گرا، از عامل ارتباط تابعیت یا اقامت پیروی می کنند. در این بین عامل محل سکونت عادی نیز به عنوان یک راه بینابین در برخی قوانین ملی و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. بهترین راه حل برای گریز از وضعیت بغرنجی که تعارض قوانین کشورها در مورد ارث ایجاد کرده است، دخالت حاکمیت اراده و تجویز مالک (مورث) به انتخاب قانون یکی از کشورهای ذی ربط است تا به این ترتیب او مدیریت اموال خود را برای بعد از فوت به دست گرفته و از گزند تعارض بین سیستم های حل تعارض کشورها برکنار بماند. تحرک و جابه جایی فزاینده اشخاص در محیط بین المللی و آزادی مسافرت آنها حفظ قواعد سنتی و امری تعارض قوانین را دشوار نموده و اختیار انتخاب قانون قابل اعمال بیش از پیش مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله ضمن بررسی قواعد سنتی حل تعارض در مورد ارث با تمرکز بر آیین نامه سال 2012 اتحادیه اروپا، تحولات قاعده حل تعارض و تمایل به سوی حاکمیت اراده را مورد بررسی قرار می دهد.