اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر

فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر می تواند مواجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانسته اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نموده اند. علی رغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر، قانون مدنی این کشور در ماده593 نیز چنین حقی (اجاره فرعی) را برای مستاجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستاجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نیز صحبت به میان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران) اصل جواز انتقال قرارداد اجاره می باشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستاجر در هیچ صورتی نمی تواند مواجر باشد.