بررسی نقش تحلیل های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تاکید بر قراردادهای مصرف کننده

تغییر رویکرد کشورها نسبت به حقوق بین الملل خصوصی از نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و نگرش جدید به تعیین قانون حاکم برقرارداد با اهداف مختلفی از جمله حمایت از طرف های ضعیف تر از حیث اقتصادی در قراردادهای مصرف کننده همراه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تبعیت از این رویکرد مقررات تازه ای در این خصوص وضع نموده اند. دکترین حقوقی در کشور ایران نیز پس از تصویب قوانین داخلی در مورد حمایت از مصرف کنندگان در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده در صدد هم گرایی با حقوق برخی کشورهای دیگر برآمده است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی می نمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص می گردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیت های وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است.