مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 و اصلاحات 94 آن، اسباب دیدگاه های متنوع و نظریه های بعضا متعارضی در خصوص محتوای اولیه این قانون شده است. موافقت یا مخالفت در مورد اصلاحات وارده از منظر مبانی حقوق بشر و شهروندی یکی از حوزه های اختلاف آرا است. منظور از تحولات حقوق بشری، مباحث مربوط به تحول مفاهیم حقوق بشری، جایگاه قانون آیین دادرسی جدید در نوآوری واژگان حقوق بشری، ارتباط آن با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری مرتبط، جهان شمولی های حقوق بشری که در قانون جدید لحاظ شده است، و تغییرات مثبت در جهت حفظ و ارتقای وضعیت حقوق بشر افراد به منظور بهره مندی بیشتر از حقوق کیفری در نظام قضایی ایران می باشد. مقاله حاضر با مفروض دانستن تناسب قانون آیین دادرسی کیفری با استانداردهای بین المللی، در پی پاسخگویی به این سوال است که با در نظر گرفتن حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، و اصول اساسی درباره نقش وکلا، تا چه میزان و در چه حوزه هایی می توان انطباق موجود را مثبت ارزیابی کرد. نتیجه بررسی نشان می دهد که قانون جدید از لحاظ حقوق بشری با درنظر گرفتن ابعاد کمی و کیفی دارای مزیتهای بالایی است و این رویکرد در حقوق ایران نوین است.