نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تاکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران

نظارت پذیری یا پاسخگوئی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، بعنوان رکن رکین سازمان مذکور در قبال تصمیمات متخذه و وظایف محوله و عملکرد معموله ، از موضوعات مورد مجادله و چالش برانگیز در حقوق بین الملل بخصوص حقوق بین الملل معاصر بویژه در دهه های اخیر است . در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوق بین الملل و با ذکر مضرات قدرت تام ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت بعنوان والاترین مرجع سیاسی جهانی ، بایستی در مقابل عملکردش پاسخگو بوده و نظارتمند باشد .
ما به متابعت از پیروان این تفکر و عقیده ، ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل ، چگونگی محدود نمودن صلاحیت شورای امنیت و نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد موازین موصوف تبیین کرده ، بر همین مبنا ، مشخص ساخته ایم که دولت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ابزار دیپلماسی در موضوع هسته ای ، چگونه توانست تصمیمات و عملکرد شورای امنیت را در خصوص قطعنامه های تحریمی ، به چالش بکشاند.