اصل حمایت دیپلماتیک و کارکرد آن در حادثه منا

حمایت دیپلماتیک، حمایتی است که یک دولت نزد دولتی دیگر، به منظور جبران خسارتی که بر اثر ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی به یکی از اتباع او؛ اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد. این قاعده عرفی، ماهیتا تکلیفی برای دولت ها مقرر نمی دارد؛ بلکه حقی است که مربوط به آنها بوده، تابع شرایطی خاص از قبیل وجود رابطه تابعیت و طی مراحل داخلی از سوی زیان دیده است. دیوان بین المللی دادگستری در قضایای بارسلونا تراکشن، برادران لاگراند، اونا و سایر اتباع مکزیکی، این اصل را توسعه داده است.
در سال 2006 با تصویب طرح حمایت دیپلماتیک، نگاه سنتی به این اصل متحول شدو بیشتر جنبه حقوق بشری به خود گرفت تا از انحصار دولت ها خارج شود؛ ازاین رو، برخلاف تصور سنتی، حتی افراد بی تابعیت و پناهنده را مستحق برخورداری از حمایت دیپلماتیک می داند و قاعده طی مراحل داخلی را در شرایط خاصی الزام آور نمی داند.
در فاجعه منا، صرف حضور اتباع بیگانه برای دولت سعودی ایجاد مسئولیت می کند و می باید استانداردهای بین المللی را رعایت کند و تلاش معقول و تدابیر لازم را برای صیانت از جان اتباع خارجی به عمل می آورد. دولت سعودی حق حیات
و امنیت شخصی و بهداشت و سلامت، مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی اجرای مراسم دینی مصرح در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه حقوق بشر و سایر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر افرادی که تبعه کشور نیستند را نادیده گرفته است و در مواردی مقررات کنوانسیون روابط کنسولی، به ویژه ماده 37 را نقض کرده است. بنابراین، لازم است کشورهای متبوع قربانیان، بدون ملاحظات سیاسی، وظیفه قانونی خود را در حمایت از این افراد انجام دهند.