تجمع اسباب در خسارات پزشکی

در تمام مواردی که دو یا چند نفر به نحو مشارکت، سبب وقوع خسارت جانی و یا مالی به دیگری گردند و خسارت عرفا به همه آنان مستند باشد، چنانچه میزان تاثیر آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و این تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلی حقوق موضوعه همه به طور مساوی مسوول می باشند، ولی پیشنهاد شده هر یک متناسب با میزان تاثیر در خسارت، ضامن باشند، چنانچه چنین تفاوتی وجود نداشته باشد، یا به فرض وجود قابل احراز نباشد و یا به اثبات نرسد، تمام اسبابی که خسارت مستند به آن هاست، به طور مساوی ضامن می باشند. در تمام موارد تجمع اسباب ضامن، زیان دیده می تواند به هر یک از اسباب به میزان ضمان او یا بیشتر از آن تا سقف خسارات وارده رجوع نماید و در صورت اخیر، سببی که بیشتر از سهم خود خسارت پرداخت نموده، می تواند به قائم مقامی از زیان دیده، به دیگر اسباب رجوع نماید.
چنانچه عیب ناشی از کالای معیوب در ردیف اسباب متعدد قرار گیرد، حکم تعدد اسباب به این نحو خواهد بود: چنانچه کادر درمانی که کالای مزبور را مورد استفاده قرار داده اند و با استفاده مزبور، زمینه ورود خسارت جانی یا مالی به دیگری وارد نموده اند، از قبیل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد، همانطور که در مورد شاغلین حرف پزشکی این چنین است و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و صاحب کالا نیز بتواند ثابت کند که مقصر نیست، ضمانی متوجه کسی نخواهد بود. چنانچه نتواند بی تقصیری خود را اثبات کند، تولیدکننده یا توزیع کننده مستند به قاعده ضمان عامل مشترک، مقصر فرض می شود و مسوول است، حتی در صورت اثبات تقصیر، اگر صاحب کالا مشمول قاعده «الغنم بالغرم» گردد، به نحوی که از پیشتازی در عرضه فناوری های نوین، از سود سرشار آن بهره مند گردد، بدون تقصیر هم ضامن است. همینطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاری مشهور، شهرت تجاری، نام و عناوین تجاری و یا بهره مندی از سازمان و تشکیلات ویژه، موجبات اعتماد مصرف کننده را فراهم آورد و مصرف کننده فریفته چنین عناوین، القاب و شهرت ها شود که در این صورت، وفق قاعده غرور، تولیدکننده و توزیع کننده، عهده دار ضمان خواهند شد.