آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون همواره میان دو گروه موافق و مخالف الحاق ایران به کنوانسیون، بر سر تبیین مواضعشان، جدال و اختلاف بوده است. موافقان، ضمن حمایت از تساوی حقوق زن و مرد، الحاق را فرصتی مغتنم، جهت اصلاح پاره ای از قوانین تبعیض آمیز داخلی دانسته و قایل به پذیرش شرط، در موارد مغایرت کنوانسیون با نص صریح قرآن و شرع مقدس اسلام می باشند. مخالفان نیز معتقد به مغایرت مواد کنوانسیون با احکام شرعی و قوانین اساسی و عادی داخلی بوده و اساسا الحاق به کنوانسیون را غیرممکن می دانند.