مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال

توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد.
در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از: درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مامور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آن ها حسب مورد، برای استیفای حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدوده چارچوب های مقرر عمل نماید، در غیر این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد.
مکانیزم مسولیت هریک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنا به نقش هر یک از آن ها ، نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است.