خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران

نظام خوداجرای قراردادها، سازوکاری است که به موجب آن، بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه ها باشد، قراردادها اجرایی شوند. مولفه های گوناگونی در تشکیل این نظام موثر هستند که یکی از آنها خسارات کارآمد قراردادی است که می توان ویژگی های آن را در شناسایی انواع مختلف خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی و تعیین ضابطه مناسب ارزیابی این خسارات دانست. این دو مولفه انگیزه های اصلی نقض تعهد قراردادی یا پابندی به آن را در حساب هزینه - فایده نهایی طرفین یک رابطه قراردادی شکل می دهد؛ به نحوی که هرچه تنوع خسارات قابل مطالبه بیشتر باشد، هزینه نقض تعهد را افزایش می دهد و هرچه ضابطه ارزیابی خسارت جامع تر باشد، نقض را به عمل گران تری تبدیل می نماید. با این حال نوع قواعد حقوقی حاکم در نظام حقوقی ایران و رویکرد نظام قضایی موجود، پذیرش حداقلی از خسارات قابل مطالبه را نمایان می سازد؛ به نحوی که نقض به عمل سودآوری تبدیل می گردد. این امر هزینه های سنگینی را بر نظام حقوقی و نظام اقتصادی تحمیل می نماید؛ درحالی که می توان با حرکت به سمت نظام خوداجرای قراردادها از طریق خسارات کامل و کارآمد قراردادی، از میزان این هزینه ها کاست.