قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می شود.
این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای آثار سود آوری برای عاملان قاچاق است؛ اما بر حسب استقرا، دارای پیامدهای منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هرچند که اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، موثر است؛ ولی اگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، از عامل بازدارندگی موثرتری برخوردار است؛ چه انکه با آگاهی از فلسفه احکام، نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص ایجاد می گردد که در عمل به مقتضیات آن، نیاز به نظارت اجرائی نیست.
از آن جهت که پدیده قاچاق از پدیده های منصوص شرعی نیست، لذا جهت دستیابی به حکم آن، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن راهگشاست. یکی از مباحث مهم اصولی، ذاتی و عرضی بودن احکام است و ورود به این مبحث اصولی به قصد کشف موارد اجتهاد پذیری و عدم اجتهاد پذیری احکام می باشد. یکی از موارد ذاتی و عرضی، تقسیم احکام، به اعتبار نوع ادله اجمالی یا منابع استنباط از باب اصلی و فرعی بودن آن است که سه دیدگاه متمایز فراگیر، میانه و منحصر در این موضوع ارائه شده است که به تناسب محدودیت و وسعت در منابع اصلی، زمینه اجتهاد نیز قابل قبض و بسط می باشد.
آثار مترتب بر اصلی و فرعی بودن منابع استنباط احکام، عدم جواز اجتهاد در منابع اصلی از باب قطعیت سند آن و جواز اجتهاد در منابع فرعی از باب ظنیت سند آن است. در تطبیق مساله قاچاق کالا و ارز با نوع منابع احکام –اصلی و فرعی بودن آن- ظنی بودن این نوع معامله اثبات می گردد؛ ولی با قواعدی از قبیل «حکم الامام یرفع الخلاف» و سیاست شرعی به مرتبه حکم وضعی قطعی ارتقا می یابد.