قاعده ی «تتقدم المصلحه العامه علی مصلحه و الخاصه» و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز یکی از دغدغه های دولتمردان خاصه مقام معظم رهبری و نهاد ریاست جمهوری است. تطبیق این مقوله با اصول و قواعد شرعی، سبب میشود توجی هات مبتنی بر منع یا جواز قاچاق کالا را قبول یا رد نماید. یکی از این قواعدپذیرفته شده نزد فقها، قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسدت از زندگی است و مصلحت نیز در اصل به معنای جلب منافع و دفع ضررهایی است که شارع آن را برای بندگان درنظرگرفته و در پی تحقق آن است. مصلحت از حیث شمولیت یا عدم آن به دو بخش عام و خاص تقسیم می شود و آن چه که در اولویت شرع قرار دارد تقدم مصلحت عام بر خاص است. مصالح عام اموری هستندکه به همه یا بیشتر افراد جامعه برگردد و ملاک مصلحت عام و خاص، توجه به غالبیت مردم نسبت به اقلیت میباشد. از نمونه های بارز تقدم مصلحت عام بر خاص در نصوص دینی میتوان به : تقدم جهاد بر آبدادنبهحجاجو آبادنی مسجدالحرام و امورخانوادگی [توبه"1924]،نهی از سپردن اموال به سفی هان [نسا:5]، به اجرا گذاشتن حکم قصاص [بقره:79] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار اشاره کرد. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سهم رتبه ضروریات، حاجیات، و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر موضوع قاچاق کالا و ارز وآن نیز در سطح کلان و باندهای قاچاق نه مقصود بذاته کوله بران و قاچاق خورده باید گفت: هر چند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی داشته ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را در پی دارد و نمیتوان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه مردم برای برخی از مردم داشته باشد ولی از یک طرف این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمیدهند، از طرف دیگر میتوان با راهکارهایی از قبیل: تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد. بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد.