عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق

کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی، پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی و سیاسی داشته است. شکل گیری و رشد خودمختاری اقلیم، که زمینه های آن از سال 1991 م به بعد آغاز شد و بعدها با قانون اساسی سال 2005 م عراق رسمیت یافت، آنها را به آینده امیدوارنمود. در عرصه اقتصادی قدرت سیاسی اربیل همچون نظام حاکم در بغداد به شدت وابسته به نفت است. ذخایر نفتی اقلیم معادل یک سوم کل ذخایر نفتی عراق است. مهمترین مشکلی که دولت اقلیم کردستان با آن مواجه است، بحران اقتصادی این منطقه است. حکومت اقلیم همواره بر عوامل بیرونی و تحمیلی تحولات عراق، منطقه و جهان در بروز این وضعیت اصرار ورزیده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری نادرست، بی رویه، رانت خواری، حجیم بودن دولت و تکیه بر اقتصاد نفتی را عوامل اصلی فساد اقتصادی می دانند. سوالی پژوهش، این است که فساد اقتصادی در اقلیم کردستان در اثر چه عواملی بوده و چه بحران هایی را برای اقلیم پدیدار نموده است؟ سئوال بر این فرض استوار است که فرایند تک محصولی (وابستگی به فروش نفت) علت اصلی فساد و در ادامه بحران برای اقلیم کردستان را فراهم کرده است. مقاله با روش تحلیلی-توصیفی انجام و داده های موجود و یافته ها نیز حکایت از تداوم فساد دارد. این بحران به علت وابستگی به نفت، حجیم بودن دولت، عدم توجه به سایر بخش های تولیدی هستند