جرایم پسماند در ایران و ایالات متحده امریکا؛ قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته ای

جرایم پسماند عنوان نوینی در ادبیات حقوق کیفری به شمار می آید که سهم قابل توجهی از جرایم زیست محیطی را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته ای در زمره مهم ترین جلوه های جرایم پسماند به شمار می آیند. درواقع قدرت پرتوزایی پسماندهای هسته ای و آثار زیست محیطی ناظر بر آن باعث شده است تا مقابله با قاچاق و دفع غیرقانونی آن ها ضروری جلوه کند؛ بدین سان، برای مقابله با اعمال یادشده ضروری است تا نظام قانون گذاری به شکل متناسب و مقتدری تجهیز شود. در این خصوص، شایسته است تا به موازات انشای مقررات شفاف و روشن در زمینه صادرات، واردات و دفع پسماند هسته ای، جرم انگاری هریک از اعمال قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده نیز توام با ترسیم ضمانت اجرای متناسب در دستور کار قرار گیرد. از این رو، با مطالعه نظام های قانون گذاری ایران و فدرال ایالات متحده امریکا مشخص شد که کنش گران قانون گذاری ایران افزون بر عدم انشای مقررات روزآمد و یکپارچه در مورد مدیریت پسماند هسته ای، هنوز واکنش کیفری متناسبی را نیز در قبال دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده مقرر نکرده اند. در سوی دیگر، قانون گذار فدرال ایالات متحده امریکا رویکرد مناسبی را هم در زمینه مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای هسته ای و هم جرم انگاری قاچاق و دفع غیر قانونی آن ها اتخاذ نموده است. با این اوصاف، در جستار حاضر تلاش بر آن است تا با مطالعه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده امریکا، به تبیین و واکاوی راهبرد کیفری متناسب با قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته ای مبادرت شود.