سیاست های نظام مالکیت فکری با هدف توسعه نوآوری

نظر به نقش پیشران دانش و فناوری در توسعه کشورها و کالای عمومی تلقی شدن دانش، بهر ه برداری اقتصادی از دانش و فناوری نیازمند صیانت پذیری آنها است. سیاست گذاری در خصوص این صیانت پذیری و شرایط آن حائز اهمیت بوده و در تنظیم این سیاست ها باید از یک سو تشویق به نوآوری در پدیدآورندگان و کارآفرینان، و از سوی دیگر تشویق جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد. این سیاست ها بسته به وضعیت توسعه هر کشور متنوع و متفاوت هستند و از این رو هوشمندی دولت برای مداخله در نظام مالکیت فکری ضروری است. این مداخله هم در سطح اجزاء یعنی قوانین، سازمان ها و بازیگران و هم در سطح کارکردها است. در این مقاله پس از مقدمه ای مختصر، نقش دارایی های فکری در رشد اقتصادی و دامنه شمول و نقش هر کدام از شقوق دارایی های فکری ارائه خواهد شد. در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری و تنظیمات نهادی با توجه به رویکردهای مختلف از منظر نوع مداخله دولت بیان خواهد شد. سپس نظام مالکیت فکری به تفکیک ساختارها، قوانین و بازیگران آن تشریح و برخی راهبردهای مرتبط با زیرساخت مالکیت فکری ارائه و در پایان نیز وضعیت کشور در موارد پیش گفته به همراه دو مثال از حوزه های کاربردی و بااهمیت بررسی خواهد شد.