چالش های تقنینی نهاد توبه در قانون مجارات اسلامی 1392 با تاکید بر زنای به عنف و با رعایت حقوق بشر در ایران

توبه به مثابه یکی از تاسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفرزدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یکسو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد، جهت سقوط کیفر یا اعطای تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص می سازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. در همین راستا نگارنده می کوشد تا در وهله نخست مبانی و گونه شناسی توبه را از منظر موازین فقه جزایی تبیین نموده و سپس از رهگذر مطالعه نحوه سیاستگذاری قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید، جایگاه توبه و چگونگی تاثیرگذاری آن بر مجازات را مورد واکاوی قرار دهد. بی تردید اتخاذ هر گونه رویکرد ضابطه مند پیرامون توبه در امور کیفری جز از رهگذر قرائت فقهی از این تاسیس اسلامی در راستای جهت دهی صحیح به سیاست کیفری تقنینی میسر نخواهد بود.