آسیب شناسی داوری در طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تاکید بر قانون حمایت خانواده

یکی از مسایلی که امروزه در کاهش میزان طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن موردتوجه بوده و امروزه در نهاد دادرسی خانواده کارکرد خود را از دست داده است را باید نهاد داوری در طلاق دانست. داوری در طلاق به دنبال جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان های خانواده است. لذا باید بدین سوال پاسخ داد که آیا ضمانت های اجرایی برای إعمال نهاد مزبور کافی است؟ آیا نهاد مزبور کارکرد های لازم خود را دارد؟ در باب ماهیت نیز نهاد موردنظر را باید از نوع تحکم دانست، لذا صدور حکم طلاق را باید منوط به نظر داوری در نظر گرفته و بدون تحقق داوری، حکم مزبور را محکوم به بطلان دانست. هم چنین از حیث شکلی نیز در صدور حکم طلاق چه از سوی زوج یا زوجه، باید حتما حکم دادگاه را اخذ نمایند و تحقق این امر منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش است که این صدور هم مشروط به ارجاع به داوری است. بر این اساس لازم است در عرصه تقنینی ضمانت اجراهایی برای الزام دادگاه ها و افراد برای اجرای داوری در نظر گرفت و نیز برای متخلفین از این مقرره مجازات و تمهیداتی اندیشید تا بدین وسیله اجرای داوری به حالت واقعی نزدیک شده و درنهایت تخلف از آن هزینه ها و ضمانت های اجرایی بسیاری را در برداشته باشد.