اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب های سنتی حقوق بین الملل

مشروعیت دولت ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنه آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تاثیر آن است؛ چرا که باید به گونه ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تامین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاما ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین الملل، محل ابهام داشته و بی شک استانداردهای دوگانه ای که قدرت های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین الملل در ارکان و ارگان های خود به آن تمسک می جویند، بر فضای مه آلود آن افزوده است. قطعنامه هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می شوند و نمی توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی های دوران گذار و انتقالی در نظام بین الملل، فقدان ساختار بین المللی مشخص، وجود بی ثباتی و ناامنی، قدرت طلبی و فزون طلبی قدرت ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در همین راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت های بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تیوری های نوظهور در حقوق بین الملل با مقوله های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده تر نموده است. به نظر می رسد در بی نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است.